يحدد هذا المرسوم التشريعي سلطة ونطاق عمل ديوان المحاسبة بما في ذلك المراجعة القانونية والمالية المسبقة للمشتريات العامة واللوازم والأشغال والخدمات كذلك إجراءات الرقابة وإيداع الطلبات وآلية دراستها.