يحدد هذا القانون كيفية معاقبة المقاولين والموردين مع عدم الأهلية وحرمانهم من المشاركة في المناقصات والمشتريات العامة عند مخالفتهم الشروط المتفق عليها والمتعلقة حاليًا بالشروط الفنية والإدارية والتي يمكن إضافة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية إليها.