ينص المرسوم أنه على الادارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات وجميع المجالس والهيئات والاجهزة الرسمية والمهندسين الاستشاريين، عند وضع دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات والتلزيمات، تفضيل السلع الوطنية في حال وجودها او وجود ما يعادلها فنيا في لبنان بشهادة معهد البحوث الصناعية وعدم استبعادها عن طريق اشتراط مناشىء اجنبية.
1 of 2