سجّل يوم 29 تموز 2022 علامة فارقة مهمّة في الحوكمة اللبنانيّة، حيث دخل قانون الشراء العام الجديد رقم 244/2021 حيّز التنفيذ، على أمل تحقيق الشفافية والكفاءة والمساءلة في عمليات الشراء العام التي ستقوم بها الدولة.

منذ صدوره، خصّصت مبادرة غربال جزءاً من جهودها لمراقبة تنفيذ القانون. لذلك، وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطيّة (MEPI) ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وضعت مبادرة غربال دليلاً للمواطنين يهدف إلى تبسيط تعقيدات قانون الشراء العام الجديد، وجعله أكثر سهولة وفهماً للجميع. علماً ان مبادرة غربال قامت بصياغة هذا الدليل وإصداره باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة. يمكّن هذا الدليل مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديميّة والمجتمع المدني والمواطنين والوكالات المانحة الدوليّة، من الاطلاع على المبادئ والأحكام الواردة في هذا التشريع فيما يتعلّق بعملية الشراء وحوكمة نظام الشراء العام، كما يسلّط الضوء على أبرز الأحكام والانظمة المتضمّنة في هذا القانون الحديث والإصلاحي. علماً ان هذه الأحكام تعمل لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسيّة والشفافيّة والمساءلة في ممارسات الشراء العام بما يتماشى مع المعايير الدوليّة.

بالتوازي، ولتسهيل عمل الإدارات العامّة وموظفيها بهدف الالتزام بأحكام القانون، نشرت غربال ميثاق الشفافيّة الذي يسمح

 لتلك الجهات بتقييم مستوى هذا الالتزام من خلال الإجابة على أسئلة ترتبط بالمراحل الاساسيّة والفرعيّة المختلفة لآلية الشراء، على سبيل المثال: "تخطيط الشراء"، "إجراءات الشراء"، "اختيار طريقة الشراء"...

كما أصدرت غربال مؤشرات الأداء الرئيسيّة (KPI) لإتاحة الفرصة للمواطنين لقياس أداء الجهات الشارية ومدى التزامها بمبادئ الشراء العام الثمانية، تحديداً النزاهة والشفافيّة.

بالإضافة إلى المنشورات المذكورة أعلاه، أطلقت غربال منصّة مناقصة "https://monaqasa.org" التي تعمل بمثابة أرشيف لرصد ونشر كافّة الصفقات المعلنة، والتي ستمكّن جميع زوار المنصّة (أفراد، مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، جهات رقابيّة، باحثين...) من البحث ضمن الصفقات والإطلاع على حالاتها: ما إذا لا تزال سارية، أو تمّ تلزيمها أو إلغاءها، بالإضافة إلى أسماء المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود وغيرها من المعلومات.

إلى جانب العمل البحثي ومنصّة الرصد المذكورة، تنظّم مبادرة غربال سلسلة من ورش العمل في جميع المناطق اللبنانيّة

 لشرح قانون الشراء العام الجديد للمشاركين وتوسيع معرفتهم بأحكامه (25-35 مشارك في كلّ ورشة عمل) والإجابة على أسئلتهم. ينقسم المشاركون المستهدفون في ورش العمل بين مواطنين (بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وموظفين عموميين.

ولتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر، تطلق مبادرة غربال هذا التقرير للاحتفال بمرور عام على إقرار قانون الشراء العام. ويهدف التقرير إلى تقييم مدى تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى أعداد الصفقات المعلنة، وعدد الإدارات التي شاركت في عمليات الشراء، والقطاعات والخدمات والأقضية التي جرت ضمنها هذه الصفقات، والمزيد من المعلومات ذات الصلة.

كما يسعى هذا التقرير إلى تقييم مدى تأثير قانون الشراء العام على عمليات الشراء وتعزيز الشفافيّة والمساهمة في تحسين المشهد العام للشراء في لبنان.

يرصد هذا التقرير جميع المناقصات التي جمعتها مبادرة غربال من موقع هيئة الشراء العام والجريدة الرسميّة ومواقع الإدارات العامة وغيرها من المصادر، ونشرتها على منصّة مناقصة https://monaqasa.org/ar وقامت بمتابعتها عبر الاتصال بالادارات وزيارتها بهدف جمع المعلومات عن المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود المبرمة.

يهدف هذا التقرير إلى وضع أداة قيّمة بمتناول واضعي السياسات وأصحاب المصلحة والصحفيين والباحثين الذين يسعون إلى فهم التقدّم المحرز والتحديات التي تعوق التنفيذ الفعّال للقانون. في الواقع، تسلّط مبادرة غربال من خلال هذا التقرير الضوء على الإدارات التي التزمت بالقانون وتلك التي لم تلتزم به، إذ أجرت تحليلاً شاملاً على أساس البيانات التي تمّ جمعها.