أطلقت غربال منصّة مناقصة "https://monaqasa.org" التي تعمل بمثابة أرشيف لرصد ونشر كافّة الصفقات المعلنة، والتي ستمكّن جميع زوار المنصّة (أفراد، مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، جهات رقابيّة، باحثين...) من البحث ضمن الصفقات والإطلاع على حالاتها: ما إذا لا تزال سارية، أو تمّ تلزيمها أو إلغاءها، بالإضافة إلى أسماء المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود وغيرها من المعلومات.

إلى جانب العمل البحثي ومنصّة الرصد المذكورة، تنظّم مبادرة غربال سلسلة من ورش العمل في جميع المناطق اللبنانيّة لشرح قانون الشراء العام الجديد للمشاركين وتوسيع معرفتهم بأحكامه (25-35 مشارك في كلّ ورشة عمل) والإجابة على أسئلتهم. ينقسم المشاركون المستهدفون في ورش العمل بين مواطنين (بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وموظفين عموميين.

ولتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر، تطلق مبادرة غربال هذا التقرير للاحتفال بمرور عام على إقرار قانون الشراء العام. ويهدف التقرير إلى تقييم مدى تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى أعداد الصفقات المعلنة، وعدد الإدارات التي شاركت في عمليات الشراء، والقطاعات والخدمات والأقضية التي جرت ضمنها هذه الصفقات، والمزيد من المعلومات ذات الصلة.

كما يسعى هذا التقرير إلى تقييم مدى تأثير قانون الشراء العام على عمليات الشراء وتعزيز الشفافيّة والمساهمة في تحسين المشهد العام للشراء في لبنان.

يرصد هذا التقرير جميع المناقصات التي جمعتها مبادرة غربال من موقع هيئة الشراء العام والجريدة الرسميّة ومواقع الإدارات العامة وغيرها من المصادر، ونشرتها على منصّة مناقصة https://monaqasa.org/ar وقامت بمتابعتها عبر الاتصال بالادارات وزيارتها بهدف جمع المعلومات عن المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود المبرمة.

يهدف هذا التقرير إلى وضع أداة قيّمة بمتناول واضعي السياسات وأصحاب المصلحة والصحفيين والباحثين الذين يسعون إلى فهم التقدّم المحرز والتحديات التي تعوق التنفيذ الفعّال للقانون. في الواقع، تسلّط مبادرة غربال من خلال هذا التقرير الضوء على الإدارات التي التزمت بالقانون وتلك التي لم تلتزم به، إذ أجرت تحليلاً شاملاً على أساس البيانات التي تمّ جمعها.