يُعتبر قانون الشراء العام في لبنان، الذي تمّ إقراره بموجب القانون رقم 244 لعام 2021، خطوة هامّة نحو تحسين إدارة المشتريات العموميّة وتعزيز الشفافيّة والمساءلة في هذا المجال. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة اللبنانيّة لإصلاح النظام الإداري والمالي، ويعكس التزام لبنان بالمعايير الدوليّة في مجال الشراء العام.

منذ صدوره، خصّصت مبادرة غربال جزءاً من جهودها لمراقبة تنفيذ هذا القانون. لذلك، وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكيّة الشرق أوسطيّة (MEPI) ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي أطلقت موقع "Monaqasa.org" لمراقبة، ورصد، ونشر كافّة الصفقات المُعلنة، والتي ستمكّن جميع زوار المنصّة (أفراد، مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، جهات رقابيّة، باحثين...) من البحث ضمن الصفقات والإطلاع على حالاتها: ما إذا لا تزال سارية، أو تمّ تلزيمها أو إلغاءها، بالإضافة إلى أسماء المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود وغيرها من المعلومات.

إلى جانب العمل البحثي ومنصّة الرصد المذكورة، نظّمت مبادرة غربال سلسلة من 20 ورشة عمل في جميع المناطق اللبنانيّة لشرح قانون الشراء العام الجديد للمشاركين وتوسيع معرفتهم بأحكامه (25-35 مشارك في كلّ ورشة عمل) والإجابة على أسئلتهم. انقسم المشاركون المستهدفون في ورش العمل بين مواطنين (بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وموظفين عموميين.

ولتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر، تُطلق مبادرة غربال هذا التقرير للاحتفال بمرور عامين على إقرار قانون الشراء العام. ويهدف التقرير إلى تقييم مدى تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى رصد أعداد الصفقات المُعلنة، وعدد الإدارات التي شاركت في عمليات الشراء، والقطاعات والخدمات والأقضية التي جرت ضمنها هذه الصفقات، والمزيد من المعلومات ذات الصلة.

كما يسعى هذا التقرير إلى تقييم مدى تأثير قانون الشراء العام على عمليات الشراء وتعزيز الشفافيّة والمساهمة في تحسين المشهد العام للشراء في لبنان.

يرصد هذا التقرير جميع المناقصات التي جمعتها مبادرة غربال من موقع هيئة الشراء العام والجريدة الرسميّة ومواقع الإدارات العامّة وغيرها من المصادر، ونشرتها على منصّة مناقصة "Monaqasa.org" وقامت بمتابعتها عبر ارسال طلبات معلومات رسميّة إلى الإدارات وزيارتها بهدف جمع المعلومات عن المتعهّدين الفائزين وقيمة العقود المبرمة.

تُعتبر مراقبة واقع المشتريات العموميّة في إدارات الدولة اللبنانيّة موضوعاً حيويّاً، خاصّةً في السنة الثانية من تنفيذ قانون الشراء العام. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، إلّا أن النتائج حتّى الآن تشير إلى تحديات كبيرة.