بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، قامت مبادرة غربال بتصميم كتيّب عبارة عن دليل للمواطن حول أحكام قانون الشراء العام باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.
            <br><br><div>
</div><div>يشرح هذا الدليل قانون الشراء العام في لبنان 244/2021 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تموز 2021، بطريقة مبسطة تمكّن أصحاب المصلحة والجهات المعنية من قطاع عام وقطاع خاص وأكاديميين ومجتمع مدني ومواطنين وجهات دولية مانحة، من فهم مبادئ هذا القانون وأحكامه المتعلقة بعمليات الشراء وحوكمة منظومة الشراء العام.
<br><br></div><div>يلقي الدليل الضوء على أبرز ما تضمّنه هذا القانون الإصلاحي والعصري من أحكام وضوابط تعزز الفعالية والمنافسة والشفافية والمساءلة في الشراء العام، التزاماً بالمعايير الدولية.</div><div>
</div>

In collaboration with Middle East Partnership Initiative (MEPI) and Institut des Finances Basil Fuleihan, Gherbal Initiative has finalized the Public Procurement Law Citizens' Guide in English and Arabic languages.
            <br><br><div>
</div><div>This guide explains the Public Procurement Law in Lebanon No. 244/2021, issued in the Official Gazette on July 29, 2021, in a simplified manner enabling interested and concerned entities, from public and private sectors, academics, civil society, citizens and international donor agencies, to understand the principles and provisions of this law related to procurement and governance of the Public Procurement System.
<br><br></div><div>This guide sheds light on the most prominent provisions and regulations of this reform and modern law enhancing efficiency, competition, transparency and accountability in public procurement, in compliance with international standards.</div><div>
</div>

بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، قامت مبادرة غربال بوضع مؤشرات الأداء الرئيسيّة من خلال تحضير قائمة من الأسئلة حول قانون الشراء العام باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.
            <br><br><div>
</div><div>الغاية من وضع مؤشرات الأداء الرئيسيّة هي قياس أداء الجهات الشارية من قبل كلّ الأشخاص المهتمين والمعنيين، ذلك بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة من خلال إلزام الجهة الشارية نشر المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بمراحل الشراء على المنصّة الإلكترونيّة المركزيّة ممّا يتيح المعلومات والبيانات لكلّ الأشخاص المهتمين والمعنيين وبالتالي إمكانيّة مراقبة أداء الجهة الشارية استناداً إلى هذه المؤشرات.</div>

In collaboration with Middle East Partnership Initiative (MEPI) and Institut des Finances Basil Fuleihan, Gherbal Initiative has issued the Key Performance Indicators roster by preparing a list of questions about the public procurement law in English and Arabic languages.
            <br><br><div>
</div><div>The purpose of developing key performance indicators is to measure the performance of the procuring entities by interested and concerned persons, aiming to enhance transparency, integrity and accountability by obligating the procuring entity to publish basic information related to the procurement stages on the central electronic platform, which would provide information and data to all interested and concerned persons, and thus the possibility of monitoring the performance of the procuring entity according to these indicators.&nbsp;&nbsp;</div>

بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، أطلقت مبادرة غربال ميثاق الشفافية باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.
            <br><br><div>
</div><div>إنّ الهدف من هذا الميثاق هو مساعدة الجهات الشارية على فهم قانون الشراء العام والتقيّد بالخطوات الواجب اتباعها لضمان مبدأ الشفافية والنزاهة عند تنفيذ آليّة الشراء العام، كما وتحفيز الجهات الشارية على تطبيق القانون من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة وذكر أيّ ملاحظات إضافيّة نتيجة تجربتهم.</div>

In collaboration with Middle East Partnership Initiative (MEPI) and Institut des Finances Basil Fuleihan, Gherbal Initiative has issued the Transparency Charter in English and Arabic languages.
            <br><br><div>
</div><div>The objective of this charter is to help the procuring entities understand the public procurement law and abide by the binding steps to ensure the principle of transparency and integrity when implementing the public procurement mechanism, as well as to motivate the procuring entities to implement the law by answering the following questions and mentioning any additional observations as a result of their experience.</div>

<div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp;نُشر قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 في الجريدة الرسمية في 29 تموز 2021، ودخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022.</div>

<div>The Public Procurement Law in Lebanon No. 244/2021 was published in the Official Gazette on July 29, 2021, and entered into force on July 29, 2022.</div>

<div style="text-align: right;">&nbsp; صدر قانون العقوبات اللبناني بموجب المرسوم الإشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943</div><div style="text-align: right;">ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1943/10/27 - عدد 4104</div><div style="text-align: right;">ويتألف من 722 مادة.</div>

The Lebanese Penal Code was passed by the Legislative Decree No. 340 dated 01/03/1943.<div>It was published in the Official Gazette dated 27/10/1943 - No. 4104
</div><div>It consists of 722 articles.</div>

قانون حق الوصول الى المعلومات رقم 28 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/2/10. تم إصدار المرسوم التطبيقي له رقم 6940 بتاريخ 2020/9/8 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 2017/28)<div><br></div>

The Access to Information Law No. 28 was published in the Official Gazette dated 10/2/2017. Its implementation decree No. 6940 was issued on 9/8/2020 (determining the minutes of application of Law No. 28/2017).

تم اقرار قانون حماية كاشفي الفساد في العام 2018 وتم تعديله في العام 2020.<div>وهو ينص على نظام حماية وتحفيز كاشفي الفساد الذين يقدّمون للجهات المعنية، أي للنيابة العامة التمييزية أوللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معلومات عن حالة فساد معيّنة.            </div>

The Whistleblowers’ Protection Law was enacted in 2018 and amended in 2020.<div>It provides a system of protections and incentives for whistleblowers, who disclose to either the Public Prosecutor Office or the National Anti-Corruption Institution information regarding acts of corruption.
            <div>
</div><div><br></div></div>

<div>صدر قانون المحاسبة العمومية بموجب مرسوم رقم 14969 بتاريخ 1963/12/30.
</div><div>&nbsp;يحدد قانون المحاسبة العمومية أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة.
</div><div><br></div>

The Public Accounting Law was issued by the Decree No. 14969 dated 30/12/1963.
            <div>The Public Accounting Law defines the rules for preparing the state budget, its execution, its financial statements, and the management of public funds and treasury deposits.</div>

أصدر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 11/11/2008 قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2009.&nbsp;<div>توفر المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقانون مزيدًا من الإرشادات حول نطاق وشروط تطبيقه.</div><div><div>هدف قانون الإجراءات الضريبية هو تحسين عمل الإدارة الضريبية والحفاظ على حقوق المكلفين.</div></div>

On 11/11/2008, the Lebanese Parliament enacted the Tax Procedure Law No.44, which became effective on 1/1/2009. The implementing regulations related to the law provide further guidance on the scope and condition of its application.<div>The general objective of the Tax Procedure Law is to improve the tax administration’s work and to maintain taxpayers’ rights.&nbsp;</div>

قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/11/24.

Fighting Money Laundering and Terrorist Financing Law No. 44 was published in the Official Gazette on 24/11/2015.

نشر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175 تاريخ 8/5/2020 في الجريدة الرسمية عدد 20 بتاريخ 14/5/2020.<div>يحدد هذا القانون اختصاص هذه الهيئة وآلية تعيين أعضائها الستة.<br><div><br></div><div>&nbsp;</div></div>

The law for Combatting Corruption in the Public Sector and the Establishment of the National Anti-corruption Commission (NACC) No. 175 of 8/5/2020 has been published in the Official Gazette No.20 dated 14/5/2020.<div>It outlines the mechanism for appointing the six members of the NACC and its jurisdiction.</div>

نُشر تعديل قانون الق في الوصول إلى المعلومات رقم 233 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2021. صدر المرسوم التنفيذي رقم 6940 بتاريخ 9/8/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28/2017).

The amendment of the Access to Information Law No. 233 was published in the Official Gazette dated 16/7/2021. Its implementation decree No. 6940 was issued on 9/8/2020 (determining the minutes of application of Law No. 28/2017).

يتضمن نظام المناقصات وضع خطة الشراء السنوية والطريقة التي ينبغي الإعلان عنها؛ تكليف لجان التقييم، طريقة عملهم وصلاحياتهم؛ وعملية الشراء: نشر إشعار، استلام العروض وعملية فتح العروض وارساء العقد.

Tender Regulations include the setting of a Yearly Procurement Plan and the way it should be publicized; the assignment of evaluation committees, their mode of work and authority; and the procurement process: ITT, publishing a notice, receiving tenders, tender opening process, and contract awarding.

تخضع المناقصات العامة لرسوم تقديرية ورسوم مقطوعة. هذا القانون والقوانين الضريبية الأخرى، يمكن مثل ضريبة الدخل، يمكن أن يلعب دورًا في منح الإعفاءات التي تشجع الصناعة المستدامة.&nbsp;

Public bids are subject to both proportional and lump sum fees. This law, along with other tax laws such as the income tax, could play a role in granting exemptions that encourage sustainable industry.&nbsp;

الوظيفة الرئيسية للتفتيش المركزي هي الإشراف على المناقصات العامة للأعمال المكلفة من قبل جميع الادارات العامة، باستثناء الجيش وقوى الأمن العام والداخلي. يتم تنفيذ هذه المهام من قبل إدارة المناقصات.

<div>The main function of the Central Inspection Board is to check and supervise public tenders for works commissioned by all public agencies, with the exception of the army, and public and internal security forces. These tasks are performed by the Tenders Board.</div><div><br></div>

<div>يحدد هذا المرسوم التشريعي سلطة ونطاق عمل ديوان المحاسبة بما في ذلك المراجعة القانونية والمالية المسبقة للمشتريات العامة واللوازم والأشغال والخدمات كذلك إجراءات الرقابة وإيداع الطلبات وآلية دراستها.
</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>

This legislative decree determines the authority and scope of work of the Court of Audit including its legal and financial Pre-Audit of public procurement of goods, works and services as well as its monitoring procedures, the depositing of requests, and the mechanism of studying them.

يحدد هذا المرسوم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف لقبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة أو للدروس العائدة للأشغال العامة، والتي تتطلب كفاءات خاصة.&nbsp;<div>يطبّق حكما على الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على الأقل من وارداتها.&nbsp;</div>

<div>This decree specifies the conditions and qualifications that must be met by every company, institution, or office wishing to be registered on the list of competencies and classification, to be accepted to participate in the implementation of some tenders related to public works or consultancies related to public works, which require special competencies.
</div><div>The decree applies to public administrations, municipalities, independent establishments, and public institutions, and it can be applied at the request of the Minister of Finance, by a decision of the competent minister, on private institutions that collect from the state or municipalities at least fifty percent of their revenues.</div><div><br></div><div>
</div>

يحدد هذا المرسوم أنواع السلع التي تستفيد من الأفضلية الوطنية الممنوحة بموجب القانون مقارنة بالسلع الأجنبية في المناقصات العامة بهامش 10٪.
<div>هذا التفضيل الممنوح لبعض المنتجات الغذائية والمعدنية، المبيدات، والأنابيب وغيرها من السلع المشار إليها في البنود الجمركية.
</div><div>هذا المرسوم لم يذكر الشروط البيئية أو المواصفات الأخرى المتعلقة بالاستدامة.</div>

<div>This decree determines the types of goods benefiting from national preference granted by law as compared to foreign goods in public bids, by a margin of 10%.</div><div>This preference is granted to certain food and metal products, pesticides, pipes and other goods referred to in customs clauses. This decree did not mention environmental conditions or other specification related to sustainability.
</div><div><br></div><div>
</div>

يحدد هذا القانون كيفية معاقبة المقاولين والموردين مع عدم الأهلية وحرمانهم من المشاركة في المناقصات والمشتريات العامة عند مخالفتهم الشروط المتفق عليها والمتعلقة حاليًا بالشروط الفنية والإدارية والتي يمكن إضافة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية إليها.

<div>This law determines how to legally sanction contractors and suppliers with disqualification and disbarment from participation in procurements and public bids upon their violation of the terms agreed, which are currently related to technical and administrative conditions - and to which the environmental, social and economic conditions can be added.<br></div><div><br></div><div>
</div>

<div>ينص هذا المرسوم على شروط قبول (استقبال) مشاريع الأشغال العامة المنجزة مع بعض النواقص أو العيوب الطفيفة في المرحلتين المؤقتة والنهائية (بما في ذلك التنزيلات والعقوبات التي تطبق).
</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>
</div><div>
</div><div>
</div>

This Decree stipulates the terms of acceptance (reception) of completed public works projects with some minor flaws or defects in the provisional and final phases (including the retained deductions and penalties that apply).

يحدد هذا المرسوم شروط ومتطلبات التسجيل في قائمة الموردين المؤهلين مسبقًا (تصنيف الكفاءات من أجل المشاركة في المناقصات العامة للأشغال والدراسات المتعلقة بهذه الأشغال: (الطرق والموانئ والمطارات والمباني العامة ومشاريع المياه والاعمال الكهربائية).

This decree determines the conditions and requirements for registration on the list of pre-qualified suppliers (competencies classification in order to participate in bids of public works and studies related to such works): roads, ports, airports, public buildings, water projects and electrical works.
            <div>
</div><div><br></div>

يحدد هذا المرسوم دقائق تنفيذ القانون رقم 28 الصادر بتاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات)..

This decree defines the details of the implementation of Law No. 28 issued on 10/2/2017 (The Right of Access to Information).&nbsp;

<div style="text-align: right;">ينص المرسوم أنه على الادارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات وجميع المجالس والهيئات والاجهزة الرسمية والمهندسين الاستشاريين، عند وضع دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات والتلزيمات، تفضيل السلع الوطنية في حال وجودها او وجود ما يعادلها فنيا في لبنان بشهادة معهد البحوث الصناعية وعدم استبعادها عن طريق اشتراط مناشىء اجنبية.</div>

<div>The decree stipulates that public administrations and institutions, municipalities and their federations, councils, authorities, official entities and consulting engineers, when setting up the tender documents should give preference to national goods, if they exist, or if they are technically equivalent in Lebanon with the certificate of the Industrial Research Institute and not excluded by a requiring goods of foreign origins.<br></div><div><br></div>

<div>This decree determines the conditions and requirements for registration on the list of pre-qualified suppliers (competencies classification in order to participate in bids of public works and studies related to such works): roads, ports, airports, public buildings, water projects and electrical works.<br></div><div><br></div>

<div>أصول تقييم الأثر البيئي - مرسوم رقم 8633 صادر في 9/8/2012</div>        تقييم الأثر البيئي هو عملية تحليلية سابقة لتحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروع في مراحله المختلفة<div>&nbsp;(الإنشاء والتشغيل وإيقاف التشغيل).&nbsp;    </div>

Principles of Environmental Impact Assessment – Decree No. 8633 dated 9/8/2012<div>Environmental Impact Assessment is a prior analytical process for identifying and assessing the potential environmental impacts of a project in its different phases (construction, operation and decommissioning).    </div>

تعميم رقم 7/2019 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة اعطاء لبعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية عن العروض المقدمة لسلع أجنبية

Circular No. 7/2019 to all public administrations, public institutions and municipalities regarding the need to give preference to offers for national goods over offers for foreign goods.

&nbsp;مذكرة رقم 22/ص - تصديق الصفقات العمومية وفقا للاصول<div>صادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
</div><div><br></div>

Memorandum No. 22 - Duly Ratification of Public Procurements
            <div>Issued by the Public Prosecution at the Court of Audit</div>